توقعات مامبو لقطاع البنوك والخدمات المالية عام 2021
بقلم: ميليجان ستامينكوفيتش، المدير العام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مامبو
ارتفاع حجم الاستثمار في التقنيات المالية
تتصدر دولة الإمارات الجهود الرامية إلى استخدام التقنيات المالية والاستفادة منها في تعزيز وتطوير المدن الذكية. فقد صنفت “كليفورد تشانس” دولة الإمارات في المرتبة الأولى بين أبرز أسواق التقنيات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع توقعات بارتفاع قيمة هذا السوق إلى 2.5 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2022.
ويمثل الارتفاع في استثمارات التقنيات المالية وسيلة مباشرة لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية القائمة على التقنيات والتي تركّز على المستهلكين. ولهذا، تشير التطورات الرقمية التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على الشركات إلى أننا سنشهد ظهور العديد من البنوك الرقمية فيما تنتقل المؤسسات المالية من شكلها التقليدي إلى الإلكتروني.
وبالمثل، فإننا نشهد كذلك تغييرات ملموسة في عادات إنفاق المستهلكين نتيجة للجائحة، والتي تؤثر على مستوى الطلب على الخدمات المصرفية الرقمية. وبحسب السجل الاقتصادي الوطني والتقارير التي نشرتها وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فقد حصل قطاع التجارة الإلكترونية بدولة الإمارات على أعلى عدد من الرخص الصادرة في مايو 2020، والبالغ عددها 196 رخصة، بينما حققت الأشهر الخمسة الأولى من العام 2020 ارتفاعًا بواقع 300% في طلب المستهلكين على خدمات التجارة الإلكترونية. نتوقع أن يستمر المستهلكون بتفضيل التسوق الإلكتروني وبالتالي ارتفاع الطلب على الدفعات الرقمية في العام 2021 وما بعده.
العودة إلى الخدمات ذات الطابع الشخصي في البنوك
كان الابتعاد عن الخدمات المصرفية المركزة على المتعاملين تدريجيًا بحيث بالكاد لاحظناه. في السابق كانت هناك علاقة شخصية تربط المتعامل بموظفي الفرع المحلي للبنك، ولكن التقنيات الرقمية غيّرت ذلك وحوّلت التركيز على الراحة والسهولة، وعلى تعزيز التنافسية وإتاحة تجارب المتعاملين عبر الأجهزة المحمولة لتكون أبرز عوامل تميزها عن المنافسين. وعلى الرغم من المزايا التي حققتها تلك التطورات للمتعاملين بعدة طرق، إلا أنها أبعدت التركيز في بعض الحالات على نموذج الاهتمام بالمتعامل بشكل شخصي – والذي كان في السابق احد المزايا البارزة للخدمات المصرفية.
تجلّى ذلك بوضوح في ظل جائحة كوفيد-19، والتي سلطت الضوء على الحاجة المستمرة لوجود العلاقات مع المتعاملين في سياق الخدمات المصرفية – وبخاصة للمتعاملين الذين لا يجيدون استخدام التقنيات الرقمية. فقد أثرت الأزمة على الاستقرار المالي للكثيرين، وأدت إلى طرح العديد من الأسئلة حول الدعم المتاح للمتعاملين. كما أن المتعاملين الذين يستفيدون من الخدمات المصرفية المقدمة بشكل شخصي في السابق، كتعاملات الرهن وغيرها، أصبحوا الآن يقومون بالعملية بشكل رقمي.
ونشهد في الوقت ذاته عددًا من الخدمات الجديدة، حيث تواجه البنوك في الوقت الراهن ضرورة التكيّف مع الظروف والتفوق على المنافسين، فيما تحافظ على علاقاتها مع المتعاملين الذين يفضلون الأساليب التقليدية في التعامل مع البنوك وأولئك الذين يفضلون البنوك الرقمية. كما أن ابتكار تجربة متفوقة للمتعاملين الجدد أمر لا غنى عنه اليوم، إذ ينبغي أن يتم تعريف المتعاملين الجدد على كل خطوة من رحلتهم المصرفية بشكل صحيح ومناسب، نظرًا لأن هذه المرحلة تشكل عنصرًا بالغ الأهمية للمتعامل وعلاقته مع المؤسسة المالية.
ومن أبرز الخدمات المصرفية المقدمة في أسواق دول الخليج العربية، والتي لا تزال تتطلب العلاقات مع المتعاملين، إدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد والتمويل التجاري، ويعزى ذلك للحاجة إلى المستشارين ومدراء الحسابات وغيرهم لتقديم تلك الخدمات على الوجه الأمثل.
أكّدت جائحة كوفيد-19 على الاحتياجات المختلفة للمتعاملين اعتمادًا على ظروفهم، وبيّنت أهمية التركيز على تقديم الخدمات ذات الطابع الشخصي والتي ترتبط بالاحتياجات والرغبات الفردية لكل متعامل. سنشهد عودة الخدمات المصرفية ذات الطابع الشخصي عام 2021 كأولوية للبنوك، ولكنها تعود الآن مدعومة بالراحة والمزايا العديدة التي توفرها الخدمات المصرفية الرقمية. سيكون تحقيق التوازن هنا دقيقًا للغاية ولكن استخدام التقنيات المناسبة أمر بالغ الأهمية لتتمكن البنوك من التعامل مع المتعاملين بالشكل الصحيح ووفقًا لتوقعاتهم.
زيادة كبيرة في تبني التقنيات السحابية بقطاع الخدمات المصرفية
على الرغم من تواجد التقنيات السحابية وتطبيقاتها في قطاع الخدمات المصرفية منذ سنوات، إلا أن المخاطر المرتبطة بالتقنية منعت تطبيقها على نطاق واسع. ولكن المخاطرة الآن تكمن في عدم تبني التقنيات السحابية، ويعود ذلك لعنصرين رئيسيين:
- وصول المنافسة إلى الكتلة الحرجة في القطاع المصرفي خلال السنوات الأخيرة، مما يعني أن المرونة أصبحت عاملًا مهمًا للغاية للبنوك الراغبة في المنافسة وطرح المنتجات الجديدة سريعًا في السوق. ولم يعد بوسع البنوك تجاهل التحديث وتبني التقنيات السحابية، إلا إن كان مستعدًا لتحمل المخاطر بتجاوز المنافسين له ليبقى معتمدًا على الأساليب القديمة.
- أدت جائحة كوفيد-19 إلى دخول البنوك مستقبلًا مجهولًا، حيث تعيّن عليها تعديل العمليات والسياسات بين ليلة وضحاها استجابة لتغير القوانين ومتطلبات العملاء بشكل لا تلبيه الأنظمة القديمة لديها. ومع استمرار تطور الأزمة، لا تزال البنوك غير واثقة من الطريق الأمثل للمضي قدمًا، مما أكّد الحاجة إلى وجود نظام يسمح للبنوك بالتحرك السلس والسريع.
وتعدّ الخدمات السحابية ذات أهمية كبيرة للبنوك التي تتطلع للمنافسة والصمود في هذه الحقبة الجديدة. فعلى الرغم من أن التغيير كان السبيل الوحيد المتاح في ظل التطورات التي شهدها العام 2020، سنرى نتيجة ذلك في اتساع نطاق تبني التقنيات السحابية للخدمات المصرفية عام 2021. وبحسب أبحاث شركة آي دي سي، فإن سوق البنية السحابية العامة في دول الخليج العربية، والذي يشمل تقديم البرمجيات والبنية التحتية والمنصات كخدمة، مرشح للنمو من 956 مليون دولار أمريكي في العام الحالي إلى 2.35 مليار دولار أمريكي عام 2024، وبمعدل نمو سنوي قدره 25 بالمائة.
تحركات تكتيكية لدخول سوق الخدمات المصرفية
وعلى الرغم من أننا لا نتوقع دخول شركات التقنية والأسماء الكبرى في القطاعات غير المصرفية إلى قطاع الخدمات المصرفية والبنوك بشكل ملموس في العام 2021، إلا أننا نتوقع اتخاذ تلك الشركات لخطوات تكتيكية محسوبة نحو ترسيخ تواجد ملحوظ وطويل الأمد.
فشركات التقنية الكبرى والبنوك تفكّر بطرق مختلفة وتتحرك بوتيرة متباينة، مما يمثل تحديات على كلا الجانبين. كما أن الأنظمة والقوانين لا تزال مشكلة هامة لشركات التقنية الكبرى، وهناك خطوات لا بد من اتخاذها للتمكن من تجاوز تلك العقبات التي ستواجه الشركات غير العاملة في القطاع المصرفي خلال العام 2021.
