ضرورة توفير مصادر البيانات الشاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 18 يناير 2021 – أصدرت “أوليفر وايمان” دراسة جديدة بعنوان: “تطبيق أهداف التنمية المستدامة: معالجة تحديات تصنيف البيانات في الخليج”، والتي شارت نتائجها إلى ضرورة تعزيز إمكانيات قياس وجمع البيانات لدى دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة لعام 2030.
وبحسب التقرير الصادر عن الشركة، فإن هناك العديد من العوامل التي تعوق جمع البيانات المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في دول الخليج، ما يجعل التغلب عليها أمراً أساسياً لتحقيق التقدم، كما أن المنطقة بحاجة إلى عملية تدقيق منهجية للبيانات وزيادة قدرات مؤسسات الإحصاء الوطنية (NSO).
وقال سيف سمكية، الشريك في شركة أوليفر وايمان: “يلتزم أسبوع أبوظبي للاستدامة بتعزيز فهم المنطقة للتوجهات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الرئيسية التي تشكل عناصر التنمية المستدامة، الأمر الذي يستدعي ضرورة إسراع عمليات تطوير البنية التحتية للبيانات في دول مجلس التعاون الخليجي والتي ستمهد بدوها الطريق لتحقيق أجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة”.
وتابع سمكية: “تتزايد أهمية مصادر البيانات التي توفرها المصادر الخارجية على مستوى المنطقة لمواكبة أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب مصادر البيانات التقليدية التي تجمعها مكاتب الإحصاء الوطنية عادةً، وينجم عن ذلك تحديات كبيرة بسبب عدم التوافق مع الاستراتيجيات الوطنية وتباين موثوقية مزودي البيانات”.
وتشير دراسة أوليفر وايمان إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يمثل تحدياً كبيراً بالنسبة لجميع الدول على الرغم من مستوى التنمية أو الدخل التي تحققه كل دولة على حدا، ويمكن من خلال اتباع نهج واضح يعتمد على مصادر بيانات شاملة أن يحقق أهداف التنمية المستدامة. ولتطوير السياسات القائمة على الأدلة والموجهة نحو النتائج لتحقيق أهداف التنمية المستدامة يجب اتباع ما يلي:
- وضع أولويات الأهداف الوطنية وتحديد المؤشرات لمتابعة التقدم المُحرز
- تقييم مصادر البيانات باستخدام نهج منظّم
- ضمان سهولة استخدام البيانات وجودتها من خلال تطبيق منهجيات موحّدة
- دمج بيانات المصادر الخارجية مع البيانات التقليدية باستخدام البنية التحتية التقنية
ووفقاً للتقرير، تواجه الحكومات عدة تحديات عند اختيارها لاستخدام البيانات من مصادر خارجية، من بينها تكلفة البيانات وتشريعات خصوصيتها وقابلية مشاركتها، ما يشكل بدوره عوائق تُصعّب الوصول إلى البيانات، وبالرغم من ذلك، تستطيع الحكومات تفعيل إجراءات لمواجهة تلك التحديات مثل توقيع الاتفاقيات المشتركة لإتاحة الوصول إلى البيانات بما يدعم جهود مؤسسات الإحصاء الوطنية بالإضافة إلى مواجهة تحديات إتاحة البيانات وموثوقيتها والقدرة على مقارنتها بوضع استراتيجيات تخفيفية تضمن تحقيق أهداف الاستدامة على المدى الطويل.
وأضاف سمكية: “يتوجب على حكومات دول الخليج من أجل تنفيذ واستدامة هذه الاستراتيجيات التخفيفية، الاستثمار في الكفاءات المحلية لضمان تلبية المتطلبات سريعة التطور لإدارة البيانات والعمل على ترقية كفاءات العمالة ورفع قدراتها بما يضمن القدرة على معالجة البيانات وإتاحتها بسلاسة. ولابد من الإشارة إلى أن اعتماد نموذج عمل مستقل داخل الحكومة يضمن الحد الأدنى من الرقابة على مكاتب الإحصاء الوطنية، وبالتالي تمكينها من أداء عملها بكفاءة وفعّالية أكبر”.
للمزيد من التفاصيل حول التقرير، يرجى زيارة الرابط: https://owy.mn/38QJddt
