التعاون عنصر أساسي لدعم الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية
اليوم، يمثل الأمن السيبراني قضية عالمية يصعب على مختلف حكومات العالم وكبرى الشركات الدولية التصدي لها بمفردها. وهذا ما تدركه جيداً المملكة العربية السعودية، التي تعد واحدة من أكبر أسواق تقنية المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط، وتسعى للاستجابة له عبر إطلاق العديد من الإجراءات والمبادرات التي من شأنها حماية المنظومة التقنية ومستخدميها.
وفي هذا الإطار، يرى إبراهيم الشمراني، الرئيس التنفيذي للأمن السيبراني في شركة هواوي السعودية أن التعاون مع مختلف الجهات الحكومية و الخاصة في سبيل إرساء قواعد راسخة للأمن السيبراني يوازي بأهميته تطبيق الحلول الأمنية الشاملة على امتداد الشبكات بحد ذاتها. فوفقاً لاستطلاع رأي شارك فيه عدد من كبار المسؤولين في عالمي الأعمال والأمن السيبراني، أشار 85% من المشاركين من المملكة إلى نمو ملموس في عدد الهجمات التي استهدفت الشركات على مدار العامين الماضيين[1].
وقد حظيت ممارسات الأمن السيبراني المثلى باهتمام متزايد من الحكومات ورواد الأعمال خلال 2020، فقد شهدت المملكة لهذا العام إطلاق مبادرتين رائدتين خلال “المنتدى الدولي للأمن السيبراني” الذي استضافته الرياض، تهدف أولهما إلى حماية الأطفال في الفضاء السيبراني، في حين تهدف الثانية إلى تمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني. ومن جانبه، قام “المركز الوطني للأمن السيبراني” مؤخراً بإطلاق حملة جديدة بعنوان “#بأمان_نتعلم” بهدف التوعية بتهديدات الأمن الإلكتروني التي قد يتعرض لها الطلاب أثناء دراستهم عبر الإنترنت، وكيفية تمكينهم من تقليص الآثار المحتملة.
وفي هذا السياق، يقول الشمراني: “يأتي تعزيز المعرفة بأهمية الممارسات السيبرانية الآمنة كخطوة جوهرية لحماية الأفراد والشركات في المملكة العربية السعودية. ورغم أن الوعي بالأمن السيبراني بلغ اليوم أعلى مستوياته، لكن التهديدات تشهد تطوراً متواصلاً يتطلب من الجميع إدراك المخاطر المحتملة”.
ويشير الشمراني إلى الجهود التي تبذلها حالياً جهاتٌ مثل”حماية لأمن المعلومات” في سبيل تطوير المختصين و “مجموعة سعوديات في الأمن السيبراني” في سبيل تعزيز انخراط المرأة في مجال الأمن السيبراني، ومنها تنظيم الندوات الإلكترونية المجانية لتبادل المعارف. وبدورها، تعمل “جمعية الأمن السيبراني للأطفال” (سايبركيدز) على تعزيز الوعي بين الأطفال، حيث قامت في مطلع هذا العام بإطلاق هاكثون مجاني لتعزيز الوعي بهذا الموضوع بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و16 عاماً في المملكة.
وتأتي مساعي المملكة المتواصلة لتوسيع نطاق الرقمنة باعتبارها وسيلة لدفع عجلة الاقتصاد لتضفي أهمية متزايدة على الأمن السيبراني. فمثلاً، يشير أحد التقارير إلى أن تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات سيسهم بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وبنسبة قدرها 8% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول العام 2020[2].
أضف إلى ذلك أن منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات المتنامية ستسهم أيضاً بدور محوري في تحقيق “رؤية المملكة العربية السعودية 2030″، ويضيف الشمراني: “من شأن التحول الرقمي أن يسهم في توفير قيمة اقتصادية كبرى، وتسريع جهود التنويع الاقتصادي والطموحات الاجتماعية لرؤية المملكة 2030. وفي الوقت نفسه، أصبح وصول المجتمعات المحلية إلى تقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية أكثر سهولة من قبل، الأمر الذي يستدعي من الحكومات أن تكون أكثر انفتاحاً على التعاون مع شركات القطاع للتوصل إلى معايير موحدة للأمن السيبراني”.
ومن وجهة نظر الشمراني، حققت الجهات الحكومية مثل “وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات” و”هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات” وغيرهما تقدماً لافتاً في تعزيز التعاون على صعيد الأمن السيبراني في القطاع. ومن خلال مشاركة الأطراف المعنية المتعددة، وخاصة الشركات صاحبة الخبرات العالمية في تطوير المعايير، يمكن للحكومة الاستماع للتحديات التي تواجهها الشركات، وتطوير المزيد من المبادرات للتصدي لها.
ويختتم الشمراني قائلاً: “ينبغي للمعايير الجديدة أن تشمل جميع الشركات والتقنيات، وأن تعتمد على حقائق قابلة للقياس والتثبت في سبيل تعزيز الثقة بالعالم الرقمي الذي نتشاركه جميعاً”.
[1] The Rise of the Business-Aligned Security Executive
[2] EY, Unlocking the Digital Economy Potential of the Kingdom of Saudi Arabia, 2019
