مركز المعلومات الوطني وشركة الاتصالات السعودية يوقعان مذكرة تفاهم استراتيجية في مجال الحوسبة السحابية
وقعت وزارة الداخلية ممثلةً بمركز المعلومات الوطني( NIC ) وشركة الاتصالات السعودية ((STC اليوم الأحد 1/5/2016م في فندق الكمبنسكي بالرياض، مذكرة تفاهم استراتيجية في مجال الحوسبة السحابية في مرحلتها الثانية.
وقد وقّع المذكرة من جانب مركز المعلومات الوطني سعادة الدكتور طارق بن عبدالله الشدي مدير عام المركز، ومن جانب الاتصالات السعودية الدكتور خالد بن حسين البياري الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية.
وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية لرسم خطة تنفيذ مبادرة الحوسبة السحابية، في مجال بناء وتطوير وتقديم ودعم كافة خدمات الحوسبة السحابية على أحدث المواصفات التقنية والأمنية المتاحة محلياً وعالمياً.
ووفقاً لبنود الاتفاقية فإن الطرفان يرغبان في تحديد إطار التفاهم حول التعاون في تطوير وتشغيل البنية التحتية للحوسبة السحابية بكل اجزائها (الأجهزة، البرامج، قواعد البيانات، أمن الأنظمة والبيانات، التطبيقات) وخدمات مراكز البيانات ،وخصوصا في مجال بناء وتشغيل مراكز البيانات و تطوير وتقديم كافة الخدمات السحابية، وتطويرها بناءاً على أحدث معايير الأمن المعلوماتي و تقديم خدمات الربط التي تخدم كافة الخدمات الاخرى والبنى التحتية بالسرعات المطلوبة والمعايير الأمنية النموذجية التي تتناسب مع كافة التطبيقات التي تعمل في مراكز البيانات.
ويعتبر مركز المعلومات الوطني بصفته مؤسسة حكومية رائدة و مسئولاً عن تشغيل وإدارة أكبر بنية تحتية تقنية حكومية بما يشمله ذلك من شبكات وقواعد بيانات وانظمة تشغيلية وخوادم وتطبيقات مع تقديم خدمات إلكترونية متنوعة لمختلف الجهات الحكومية للاستضافة ويقدم خدمات الحوسبة السحابية الآمنة بمختلف أنواعها من خلال بنية تحتية للحوسبة السحابية سواء الحوسبة السحابية الخاصة او العامة ويتطلع الى التوسع في تقديم هذه الخدمات بشكل مرن وآمن ويملك مراكز بيانات ومواقع تغطي جغرافيا كامل المملكة العربية السعودية ولزيادة الطلب لديه على خدمات الحوسبة السحابية يرغب في التوسع وتطوير هذه الخدمات بشكل يلبي الطلب المتنامي عليها،
كما تعد شركة الاتصالات السعودية أكبر شركة اتصالات في المنطقة حيث تستثمر بشكل كبير في بناء خدمات الحوسبة السحابية من خلال بناء وتوسعة مراكز بياناتها وفق أعلى المعايير العالمية وربطها بأطول شبكة الياف بصرية مدعومة كذلك بأفضل الخبرات التشغيلية والكوادر البشرية التي تؤهله للدخول في هذه الشراكة، وهذا بلا شك سيدعم نجاح التعاون مما سينعكس ايجاباً على الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين ويحقق التكامل المأمول في خدمات تقنية مميزة.
حول الحوسبة السحابية الخاصة بـ STC
الحوسبة السحابية والمعروفة بمصطلح «كلاود» هي اسلوب توفير خدمات تقنية معلومات قائم على إدارة أفضل لموارد البنية التحتية الخاصة بتقنية المعلومات، حيث يتم توزيع الخوادم، وأنظمة التشغيل، والبرمجيات وقواعد البيانات وأنظمة التخزين عبر عدة مراكز بيانات، وبذلك يتم تفادي مخاطر استمرارية الخدمة نتيجة الأعطال الفنية أو الأعمال التخريبية أو الكوارث الطبيعية.
وتتيح حلول الحوسبة السحابية «كلاود» المجال أمام المستخدم أو الشركات لتخزين البيانات كلها خارج نطاق الجهاز الشخصي، أي أنه يخزن ملفاته وبياناته على خوادم “كلاود” على أنها صورة لملفات يمكن للعميل الوصول لها من أي مكان حيث يوجد اتصال بالأنترنت أو من خلال حلول الربط (IP-VPN)، وبهذه الطريقة لن يحتاج العميل لنظام تشغيل معين أو متصفح معين ليقوم بالوصول للبيانات المخزنة، وتحريرها واستخدامها، إذ ستكون الملفات متاحة له دون قيود على نظام التشغيل ونوع الملفات طالما أنه يستخدم «كلاود». كما سيتوفر لعميل «كلاود» تغيير سعة النطاق صعوداً أو هبوطاً وفقاً للمتطلبات التقنية لكل شركة، وكذلك ميزات الحماية المتكاملة للحفاظ على البيانات والتطبيقات المخزنة، إضافة إلى رصد للبنية التحتية للشركة – العميل – من قبل فريق عمل مؤهل من الاتصالات السعودية على مدار الساعة.
وانعكاسا للمكانة الرائدة التي حققتها STC في مجال الاستضافة وجهودها الواسعة لتقديم خدمات متقدمة وجاهزة للانطلاق في مجال الحوسبة السحابية حصدت وحدة “قطاع الأعمال” عدة جوائز لتفردها وتقديمها خدمات مختلفة تلبي احتياجات السوق المتغيرة باستمرار . وجاءت الشراكات الاستراتيجية التي تعقدها الاتصالات السعودية مع شركائها من القطاع العام او القطاع الخاص لتعكس مدى انفتاح الشركة على تبني أدوات الحوسبة السحابية المتقدمة في سعيها لتطوير أدوات التقنية الكلية وفق أعلى المعايير العالمية، حيث غدت حلول الحوسبة السحابية من أكثر المواضيع التي يوليها مجتمع تقنية المعلومات نقاشا واهتماما، لما توفره تطبيقات الحوسبة السحابية من مزايا تقنية تدعم إمكانيات واضعي استراتيجيات تقنية المعلومات خلال تطويرهم للحلول التقنية، و مزايا خفض التكاليف الرأسمالية، ودعم مميزات زيادة كفاءة الاستخدام مما يحسن الانتاجية وتنافسية القطاع الحكومي ومجتمع الاعمال المحلي على اختلاف مؤسساته العاملة بما ينعكس ايجابا على النمو الاقتصادي.
