الكشف عن معلومات جديدة تظهر أن بنك HSBC “تواطأ” مع الإدارة الأميركية للإيقاع بمينج وانجو
وجه محامو المديرة المالية لشركة “هواوي” مينج وانجو اتهامات للسلطات الأميركية بتضليل المحكمة الكندية المشرفة على جلسات الاستماع القضائية لوانجو وذلك بعد الكشف عن مستندات جديدة للمحكمة يوم الخميس.
وقدم محامو مينج معلومات جديدة تم مسحها من السجلات الأميركية للقضية، ورسائل بريد إلكتروني بين شركة هواوي وبنك HSBC تؤكد أن المديرة المالية لهواوي لم تُقدم على أي عملية احتيال أو خرق للعقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة على إيران.
وزعم المحامون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبعض الشخصيات البارزة في الإدارة الأمريكية أثروا سلباً على نزاهة الإجراءات القضائية مدفوعين بنواياهم لاستخدام مينج كورقة ضغط في النزاع التجاري بين أمريكا والصين.
كما ادّعى المحامون في تقريرهم أن السلطات الأميركية مسحت أجزاء رئيسية من عرض ’باور بوينت‘ الذي قدمته مينج في عام 2013 إلى مسؤول مصرفي في بنك HSBC في هونج كونج.
يُذكر أن عرض باوربوينت يعتبر الدليل الرئيسي الذي تستند إليه الحكومة الأميركية في اتهامها لـمينج بالاحتيال من خلال تضليل بنك HSBC للقيام بتعاملات مالية بالدولار الأميركي لصالح شركة سكايكوم الإيرانية التي تدرجها هواوي ضمن قائمة “الشركاء التجاريين”. وتعرِّض هذه التعاملات البنك لغرامات مالية بموجب قانون العقوبات الأميركية على إيران.
وقدّم محامو المديرة المالية نسخة من عرض باور بوينت توضح الشريحتين 6 و 16 المحذوفتين من العرض الذي قدمته السلطات الأميركية.
ومن ضمن ما ورد في الشريحتين المحذوفتين أن “سكايكوم تعمل مع هواوي في مجال الخدمات والمبيعات في إيران باعتبارها شريك تجاري لها” وأن “هواوي تقوم بأعمال تجارية طبيعية في إيران” وكذلك تعمل مع هيئات أخرى في هذه الدولة.
كما شكك محامو مينج في صحة مزاعم الولايات المتحدة الأميركية بأن مسؤولين صغار فقط في بنك HSBC كانوا على علمٍ بالعلاقات بين هواوي وسكايكوم.
وتظهر رسائل البريد الإلكتروني التي قدمها فريق الدفاع مراسلات جرت بين هواوي وبنك HSBC وتؤكد أن عدداً من نواب الرئيس الكبار ونواب الرئيس كانوا على علم بالعلاقة بين هواوي وسكايكوم منذ بدايات عام 2011.
وصرح فريق الدفاع عن مينج أن مسح المعلومات وأساليب التضليل واضحة وجدية مؤكدين أن سلوك الولايات المتحدة الأميركية “لم يراعي حتى الآن أدنى معايير الحرص والصدق والدقة مما يمثل انتهاكاً حقيقياً لإجراءات المحاكمة”.
وأضافوا أن بنك HSBC لديه الخيار في تصفية الأموال الأميركية من خلال نظام التصفية الالكتروني لنقل الأموال (CHATS) والذي يوفر نظاماً بديلا لتصفية التعاملات المالية في هونج كونج يعتبره بنك HSBC “آمناً من العقوبات الأميركية.”
وأدلى جون ب. بلنجر، أحد شركاء شركة Arnold & Porter القانونية، بشهادةٍ قال فيها: “يجب على البنك تحمل مسؤولية الطريقة التي يتم الدفع فيها، وليس العميل”.
كما صرح “إريك وونج وينج هيم”، المدير العام المتقاعد لبنك ستاندرد تشارترد، في شهادته قائلاً: “هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها دفع مبالغ مالية بالدولار الأميركي عن طريقٍ شركاتٍ خارج الولايات المتحدة بدون إقحام النظام الاقتصادي الأميركي فيها، وشركة USD CHATS تعد من الأمثلة البارزة في هذا المجال”.
ومن المتوقع أن تُعقد جلسات الاستماع الخاصة بالدلائل الجديدة في آذار المقبل.
وكانت مينج قد اعتُقلت في مطار فانكوفر الدولي بناءً على مذكرة اعتقال أصدرتها الولايات المتحدة الأميركية في ديسمبر 2018.
واتهمت السلطات الأميركية مينج بالاحتيال المصرفي بسبب تضليلها لبنك HSBC حول حقيقة العلاقات بين هواوي وإحدى الشركات التي تعمل في إيران، مما أدى إلى وقوع البنك تحت طائلة الغرامات المالية والعقوبات لتجاوزه قانون العقوبات الأميركية على طهران. أنكرت مينج وشركة هواوي مراراً وتكراراً فعلها لأي نشاطات خارجة عن القانون.
وادّعى محامو مينج قيام رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بتسييس الاعتقال عبر ربط الإفراج عن مينج بالإفراج عن معتقلين كنديين لدى الحكومة الصينية، وهما رجل الأعمال مايكل سبافور والدبلوماسي السابق مايكل كوفريج والذين تم احتجازهما بعد أيام معدودة من احتجاز مينج ووجهت إليهما اتهامات بالتجسس مؤخراً.
يذكر أن مينج هي ابنة الملياردير الصيني رين تشينغفي مؤسس شركة هواوي، والتي تعد إحدى أكثر الشركات تطوراً في مجال الجيل القادم من تكنولوجيا الجيل الخامس، والتي لديها تاريخٌ طويل من النزاعات مع إدارة ترامب.
أكدت مينج على براءتها ورفض تسليمها للولايات المتحدة الأميركية، حيث تم ابقاؤها في الحجز المنزلي في فانكوفر منذ إصدار أمر الاعتقال.
سيتم الانتهاء من جلسات الاستماع القضائية في نهاية أبريل من عام 2021، ويمكن للطرفين الطعن في القرار النهائي للمحكمة.
حكم أحد القضاة في المحكمة العليا في كولومبيا البريطانية بوجود معيار للتجريم المزدوج في القضية في مايو المنصرم، مما يعني زوال العقبة الأولى من قضية النائب الكندي العام التي تهدف إلى تسليمها إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية زاو ليجيان في مايو في تصريح له أن الصين تعبّر عن عدم ارتياحٍ كبير ورفضٍ قاطع للحكم الصادر من المحكمة الكندية ضد مينج، وأنها قدمت العديد من الاحتجاجات الرسمية حول هذه القضية.
كما قال زاو خلال الشهر الماضي أن هذه القضية كشفت حسابات السياسات الولايات المتحدة الهادفة إلى الضغط على هواوي وشركاتٍ تقنية صينية أخرى، واصفاً إياها بكونها “قضية سياسية بامتياز”.
وقدّم محامو مينج مرافعةً قضائية إلى المحكمة العليا في كولومبيا البريطانية في 15 يونيو، بهدف منع قرار تسليم مينج إلى الولايات المتحدة بناءً على تهمة الاحتيال المصرفي الموجهة إليها.
