تقريرٌ جديد يرسم ملامح خطط المملكة العربية السعودية للتوسع الصناعي
عملت شركة الاستشارات والبحوث العالمية، مجموعة أكسفورد للأعمال، في تقريرها الجديد على تحليل جهود المملكة العربية السعودية الرامية إلى تعزيز النمو غير النفطي ودعم نمو القطاع الخاص، في الوقت الذي تتحرك فيه بسرعةٍ نحو اتخاذِ إجراءاتٍ من شأنها التخفيفُ من آثار كوفيد-19.
يستعرض “التقرير: المملكة العربية السعودية 2020” أحدث المبادرات المستحدثة في ظل رؤية 2030، وهي خطةُ المملكة التنموية طويلة المدى، والتي تقود مساعيها الهادفةَ إلى تنويع الاقتصاد وزيادة فرص الاستثمار.
وتقدم المجموعة تغطيةً تفصيليةً للتطورات الجارية في القطاع الصناعي السعودي، والذي يستعد لدَفعَةٍ استثماريةٍ كبرى، كجزء من خططٍ أوسعَ نطاقًا ترمي إلى دفع عجلة النمو غير النفطي وخلق فرص عملٍ جديدة. وقد تناولت المواضيعُ الأساسيةُ للتقرير الخطواتِ المتخذةَ إزاء هذه الخلفية من أجل تحسين التدريب والتعليم، مع زيادة التركيز على نقل المهارات من القطاع الخاص. كما تستعرض مجموعة أكسفورد الدور الذي يُتوَقَّعُ من القطاعات الصناعية أن تؤديه لدعم تطور القطاعات الاستراتيجية في ظل توسعٍ قطاعيٍّ أكثرَ شمولًا واتساعا.
ومع احتفاظ الطاقة بمكانتها كركيزةٍ أساسيةٍ للاقتصاد السعودي، فيأتي التقرير ليرسم تفاصيل المشروعات وعمليات الاستحواذ الجديدة والتي سيكون لها بالغ الأهمية في ضمان الاستدامة في ظل مناخٍ مفعمٍ بالتحديات، بدايةً من هبوط أسعار النفط وانتهاءً بتباطؤِ النمو العالمي في أعقاب جائحة كوفيد-19.
كما شمل التحليل جوانبَ اقتصاديةً أخرى بما في ذلك صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي تقود طليعة التحول الرقمي في المملكة مدعومةً بتِقنية الجيل الخامس وغيرها من التقنيات المبتكرة.
وإضافةً إلى ذلك، فالمجموعة ترصد النمو الذي شهده قطاع النقل في المملكة، مدفوعًا بمجموعةٍ كبيرةٍ من مشاريع البنية التحتية في قطاع الطرق والسكك الحديدية والموانئ، والتي تساعد على تعزيز الترابط العالمي والتنقل الحضري على حدٍّ سواء.
ويشتمل “التقرير: المملكة العربية السعودية 2020” على وجهة نظر سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، جنبًا إلى جنبٍ مع دليل تفصيليٍّ لكل قطاعٍ على حدة للمستثمرين.
كما يحفل التقرير بمجموعةٍ كبيرةٍ من المقابلات مع شخصياتٍ رفيعةٍ أخرى، بمن في ذلك: صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة المدينة المنورة، ومعالي الأستاذ بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، ومعالي الأستاذ فهد الرشيد، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، ومعالي الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، والدكتور أنس الفارس، رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
وعلَّقَ السيد أوليفر كورنكوك، رئيس التحرير بالمجموعة، قبل الإطلاق قائلًا: في الوقت الذي ألقت فيه جائحة كوفيد-19 بثقلها على جوانب من الاقتصاد السعودي، فقد ظل مؤشر الأرقام المتعلقة بالجانب غير النفطي للعام 2019 إيجابيًّا وذلك فيما يتعلق بخطط المملكة الأطول أجلًا.
وأضاف: “سيؤدي التراجع الحاد في أسعار النفط والإغلاق الكامل ذي الصلة بالفيروس لا محالة إلى تنقيحاتٍ تخفيضيةٍ لتوقعات النمو المحلي للعام 2020. إلا أنه يُتوَقَّع من المكاسب الواعدةِ السابقة في القطاع غير النفطي، والذي تمدد بما يعادل 3.3% في العام 2019، أن تدعم المملكة أثناء تركيزها على تحقيق مستهدفات رؤية 2030.”
ومن جانبها أضافت جانا تريك، العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط للمجموعة، أن التجارة الإلكترونية كانت إحدى التدابير الوقائية الصارمة المتخذة للمساهمة في احتواء انتشار كوفيد-19.
وقالت جانا: “كما أن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات دورًا محوريًّا في دفع رؤية المملكة 2030 إلى الأمام، كما هو موضح في تقريرنا، ويدخل في ذلك زيادة نسبة عمليات الدفع عبر الإنترنت. ونتوقع اعتماد الدفع الرقمي لتسريع وتيرة مناخ التباعد الاجتماعي الحالي، مما يمهد الطريق لفرصِ نموٍّ جديدة.”
ويمثل “التقرير: المملكة العربية السعودية 2020” تتويجًا لأعمال البحث الميداني التي أجراها فريقٌ من المحللين في مجموعة أكسفورد للأعمال على مدى أكثر من 12 شهرًا، حيث يُقَيِّم هذا الإصدارُ التوجهاتِ والتطوراتِ على مستوى الاقتصاد، بما في ذلك الاقتصاد الكلي، والبنية التحتية، والقطاع المصرفي وغيرها.
وقد صدر “التقرير: المملكة العربية السعودية 2020” من خلال مجموعة إتش إس بي سي (HSBC)، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، وشركة كي بي إم جي (KPMG)، ومكتب خشيم محامون ومستشارون، وهو متاحٌ عبر الإنترنت وفي نسخٍ مطبوعة.
