الإمارات تسرع مسيرة تحولها الرقمي لتصبح الاقتصاد الرائد في العالم
عملت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على تحويل اقتصادها ونظامها المعرفي ومجتمعها من خلال مسيرة تحولها الرقمي، التي تتماشى مع الهدف المحدد في الأجندة الوطنية لجعل الدولة واحدة من بين أكثر الدول ابتكارا في العالم بحلول عام 2021.
والجدير بالذكر أن أهم الاستراتيجيات التي أطلقتها الإمارات هي الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، والاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم، واعتماد الذكاء الاصطناعي وتقنيات البلوك تشين والأتمتة التي ساعدت الدولة لتصبح رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال التحول الرقمي.
ومن جهته، قال فيغاس بانشال، رئيس قسم الأعمال في “تالي سوليوشنز” الشرق الأوسط: “يعكس تقدم دولة الإمارات في مسيرة التحول الرقمي رؤية القيادة الرشيدة التي تشجع على الابتكار وتدعم مستقبلًا ممكنًا بالتكنولوجيا الحديثة. لم تضمن جهود الدولة في الترويج للحلول الرقمية فقط، بل أيضاً نتج عنها اعتماد الشركات العاملة في الدولة لتكنولوجيا مبتكرة، ما ساهم في فتح الأبواب أمام اللاعبين الأجانب لجذب الاستثمار وتشجيع الخصخصة. أدى النمو السريع للقطاع الرقمي ، إلى جانب وجود قاعدة مستهلكين كبيرة ومتنامية من التكنولوجيا، إلى نمو هائل على الصعيدين المحلي والدولي من خلال التجارة عبر الحدود”.
وأضاف بانشال: “إن الابتكار والرقمنة سيمهدان الطريق أمام تحقيق المزيد من الازدهار”.
وأشادت تالي سوليوشنز، الشركة المتخصصة في برامج إدارة الأعمال، بجهود دولة الإمارات في مواكبة الاتجاهات المستقبلية واحتضان التكنولوجيا المتقدمة لتكون في طليعة التحول الرقمي الذي يحدث في جميع أنحاء العالم.
وفي إطار مواكبة جهود ومبادرات حكومة الإمارات في هذا المجال الحيوي، تعمل تالي سوليوشنز على تكثيف جهودها لمساعدة الشركات في الدولة وفي جميع أنحاء المنطقة على تبني حلول آلية وتكنولوجية وتمكينها من الامتثال للقواعد واللوائح الجديدة. نظمت الشركة أكثر من 500 فعالية وحدث في دول مجلس التعاون الخليجي جذبت من خلالهم أكثر من 1500 شركة صغيرة ومتوسطة، حيث ألقت الشركة الضوء على أهمية الأتمتة. كما أصدرت الشركة تقارير مستفيضة عبر الإنترنت حول أهمية تبني الحلول الرقمية.
تشير الأبحاث إلى أن الثورة الصناعية الرابعة تقود عملية التحول في جميع القطاعات، وبحلول عام 2022 ، سيتم رقمنة أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ستستند نحو 70% من القيمة الجديدة التي تم إنشاؤها في الاقتصاد على مدار العقد المقبل إلى منصات تم تمكينها بأحدث التكنولوجيا الرقمية
