“العليا لحماية المستهلك” تناقش تطور التجارة الإلكترونية في منافذ البيع الرئيسية
بحثت اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال اجتماعها الثالث لعام 2019 في مقر وزارة الاقتصاد بدبي تطور التجارة الإلكترونية في منافذ البيع الرئيسية بدولة الإمارات، وترسيخ معايير للتعاملات التجارية عبر الإنترنت بما يتوافق مع مبادئ حماية المستهلك وفقاً للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك.
كما بحثت اللجنة مجموعة من البنود الأخرى التي تعزز ممارسات حماية ورضى المستهلك في مختلف أسواق الدولة، كان من أبرزها متابعة مستجدات تطبيق استخدام اللغة العربية في القطاعات التجارية والخدمية، وتعيين ورش صيانة سيارات معتمدة من الوكلاء في مختلف مناطق الدولة، وضمان المركبات المستوردة من خارج الدولة.
ترأس الاجتماع نيابة عن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس اللجنة، سعادة حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد للشؤون التجارية بالوزارة، بحضور الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك بالوزارة، وممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية الأعضاء في اللجنة.
وقال سعادة حميد بن بطي المهيري إن اللجنة العليا لحماية المستهلك حريصة على مناقشة الموضوعات التي تهم المستهلكين في مختلف أسواق الدولة، ووضع قرارات وتوصيات تعزز مستويات الرضى لدى المتسوقين وترسخ الممارسات التجارية السليمة، بما يوفر بيئة تجارية متوازنة ومستقرة وأسواقاً نشطة وذات موثوقية عالية للمستهلك.
وأضاف سعادته أن جدول أعمال الاجتماع الثالث للجنة لهذا العام ناقش مجموعة من البنود التي من شأنها توفير مزيد من الإجراءات والآليات لحماية المستهلك، مثل ضبط المعاملات التجارية التي تتم عبر الإنترنت وفقاً لمعايير حماية المستهلك المتبعة في الدولة، وغيرها من الموضوعات المهمة مثل استخدام اللغة العربية وتنظيم ورش صيانة السيارات والضمانات الدولية على السلع.
وقد اطلعت اللجنة على دراسة حول تعزيز الأمن الغذائي الوطني في قطاع مهم مثل إنتاج الحليب والألبان بما يضمن كفاية الأسواق وتلبية حاجات المستهلكين في هذه السلعة الحيوية، كما استعرضت اللجنة التطورات في موضوع تطبيق اللغة العربية في القطاعات التجارية والخدمية، حيث أفاد ممثلو الدوائر الاقتصادية بزيادة تطبيق اللغة العربية في مختلف إمارات الدولة، حيث وصلت النسبة إلى 100% في المراكز التجارية بأبوظبي من حيث الفواتير، وبلغت نسبة التزام المنشآت المستهدفة في دبي إلى 96.7%، وتم تنفيذ 913 زيارة تفتيشية بدبي خلال الربع الثالث من العام الجاري بخصوص اللغة العربية، وأوصت اللجنة بمتابعة الجهود التفتيشية والرقابية وتوعية الجمهور والتعريف بحقوق المستهلكين في هذا الجانب.
وفي بند التجارة الإلكترونية، أكدت اللجنة أهمية هذا القطاع الحيوي الذي يمثل محوراً رئيسياً في بناء الاقتصاد المعرفي القائم على التكنولوجيا والابتكار، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية الإمارات 2021، حيث تم استعراض دراسة اقتصادية دبي التي تم إصدارها مؤخراً حول الموضوع، والتي بينت أن دولة الإمارات تعد الأكثر نمواً في التجارة الإلكترونية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأن حجم التجارة الإلكترونية في الدولة يتوقع أن يصل مع نهاية العام الجاري إلى نحو 60 مليار درهم، بنمو 31% خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.
وأوضحت اللجنة أهمية تطبيق ممارسات حماية المستهلك على أنشطة التجارة الإلكترونية، وأوصت بتشكيل فريق من أعضاء اللجنة العليا لحماية المستهلك لوضع معايير مدروسة وواضحة تنظم التعامل مع عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت بما يتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، مع مراعاة تشجيع القطاع التجاري على زيادة التوجه نحو أنشطة التجارة عبر الإنترنت لمواكبة توجهات الاقتصاد الرقمي المعاصرة.
وفي بنود أخرى، أوصت اللجنة بأهمية المتابعة مع وكالات السيارات المعتمدة في الدولة بأهمية توسيع شبكة ورشات الصيانة المعتمدة من قبلهم لتغطية مختلف مناطق الدولة وتوفير خيارات أكبر أمام المستهلكين من أصحاب السيارات. كما اطلعت اللجنة على بعض الممارسات العالمية المتبعة في موضوع ضمان المركبات المستوردة من خارج الدولة، وأوصت بالاطلاع على نماذج أخرى في هذا الصدد من الدول الإقليمية والعالمية، للوصول إلى أفضل ممارسة وتطويرها بما يناسب أسواق الدولة. وكذلك اطلع أعضاء اللجنة على أبرز مؤشرات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لأسعار المواد الغذائية الأساسية ومؤشر التضخم المحلي.
