“الاقتصاد” و”إقامة دبي” توقعان مذكرة تفاهم بشأن التميز المؤسسي والملكية الفكرية
وقعت وزارة الاقتصاد والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اليوم مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجهتين في المجالات المتعلقة بالتميز المؤسسي والاستراتيجية والملكية الفكرية، وذلك في مقر الإدارة بدبي.
وقع المذكرة ممثلاً لوزارة الاقتصاد سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، فيما وقعها ممثلاً للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي سعادة اللواء محمد أحمد المري المدير العام للإدارة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والمديرين من الجهتين.
ويأتي توقيع المذكرة في إطار حرص الطرفين على تعزيز أواصر التعاون بينهما، وتفعيل الشراكة الاستراتيجية والارتقاء إلى مستويات عالية من التميز في تطوير الأداء ورفع كفاءة العنصر البشري وزيادة الفعالية والإنتاجية في المؤسسات الحكومية.
وقال سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية إن توقيع هذه المذكرة المتميزة بين الجهتين يأتي ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة للدولة بأهمية التكامل وتضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية في الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة ويخدم أهدافها الاستراتيجية، وذلك من خلال الحرص على رفع مستويات التعاون والشراكة على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية والفكرية وغيرها.
وأثنى سعادته على الخبرات والكفاءات البشرية والإدارية الرائدة التي تتمتع بها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي والتي تواكب أفضل معايير التميز المؤسسي، مشيراً إلى أن المذكرة ستوفر إطاراً مهماً لزيادة التنسيق وتبادل الخبرات بين الجهتين في المجالات المتعلقة بتطوير الأداء المؤسسي والنظم الاستراتيجية والملكية الفكرية والعمليات الإدارية وسعادة المتعاملين بما يتوافق مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة.
من جانبه، قال سعادة اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: “إن الاتفاقية جاءت في إطار التعاون الاستراتيجي بين المؤسسات الحكومية في الدولة، ووفقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة التعاون والتكاتف بين كافة الدوائر الحكومية في الدولة.”
وأوضح سعادة اللواء المري: “إن توقيع الاتفاقية مع وزارة الاقتصاد تأتي ضمن توجهات الإدارة لتفعيل الشراكة الحقيقية مع المؤسسات الأخرى وتفعيل التعاون لتطوير الأداء المؤسسي والنظم الاستراتيجية والعمليات الإدارية وسعادة المتعاملين بما يتوافق مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعم المجالات العلمية والتدريبية والمهنية والمبادرات والمشاريع المجتمعية ضمن أفضل الممارسات المطبقة بالدولة، بالإضافة إلى نشر الوعي الإبداعي والابتكاري في مجال التميز المؤسسي والملكية الفكرية، وهو ما نسعى إلى تحقيقه من خلال هذه الاتفاقية.
وأشاد اللواء المري بهذه الشراكة لما لها من دور متميز في تسهيل إجراءات الحصول على طلبات براءات اختراع الملكية الصناعية لموظفي إقامة دبي عبر القنوات الرسمية حسب الإجراءات المتبعة لدى وزارة الاقتصاد.
ويتعاون الطرفان بموجب بنود هذه المذكرة في المجالات العلمية والتدريبية والمهنية والمبادرات والمشاريع المجتمعية ضمن أفضل الممارسات المطبقة بالدولة وعالمياً، ويحرصان على تبادل المعارف والخبرات والتجارب المؤسسية على كافة المستويات وذلك للمساهمة في دفع عجلة التقدم وتعزيز مستويات سعادة متعاملي الطرفين.
وتتضمن جوانب التعاون العملية بحسب المذكرة تعزيز الشراكة في مجالات الملكية الفكرية ولا سيما براءات الاختراع والملكية الصناعية، وتقديم الدعم والاستشارات في مجالات التميز المؤسسي وخدمة المتعاملين وبناء وتطوير العمليات والسياسات المرتبطة بالرؤى والخطط الاستراتيجية.
