توافر البيانات اللحظية تسهم في عمليات الإنقاذ في حالات الطوارئ
أعلنت “كومڤولت” الشركة العالمية الرائدة في مجال إدارة وأرشفة البيانات المؤسسية والسحابة، عن اعتماد وكالة الحماية المدنية في مقاطعة جنوب تيرول الإيطالية تقنيات “كومڤولت هايبر سكيل” و”كومڤولت كومبليت” للنسخ الاحتياطي واستعادة البيانات بهدف تعزيز توافر البيانات اللازمة لدعم عمليات الإنقاذ الناجحة.
وتستجيب وكالة الحماية المدنية، والتي تدار من قبل مقاطعة جنوب تيرول التي تتمتع بحكم ذاتي، لآلاف طلبات المساعدة سنوياً، بدءاً من حالات الحرائق والانهيارات الثلجية، ووصولاً إلى حوادث الطرقات والزلازل. وتشهد المقاطعة الواقعة في جبال الألب، والتي يبلغ تعداد سكانها 500 ألف نسمة، توافد الملايين من الزوار والسياح سنوياً للمشاركة في مجموعة واسعة من الأنشطة في الهواء الطلق.
واختارت الوكالة نشر 6 من أجهزة تكنولوجيا “كومڤولت هايبر سكيل” لتعزيز حماية البيانات، تتوزع 5 منها على مركز البيانات والمواقع المختلفة لمكاتب الوكالة. كما استخدمت الوكالة جهاز ’كومڤولت ريموت أوفيس‘ لإدارة العمليات عن بعد في مركبة خاصة بالعمليات المتنقلة والتي يمكن نقلها لإنجاز العمليات في الحالات الطارئة وتوفير إمكانات إدارة البيانات المهمة.
وقال ستيفان هيلويجر، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في وكالة الحماية المدنية: “يتطلب عملنا امتلاك سجل خاص بالإجراءات المتخذة خلال عمليات الإغاثة في حالات الطوارئ، وتتيح لنا تقنية “كومڤولت ريموت أوفيس” مستويات رفيعة من الحماية ضد فقدان البيانات عبر إجراء عمليات النسخ الاحتياطية الآلية والمركزية”.
وتضم الوكالة 210 موظفين و19 ألف متطوع، وتشمل مسؤولياتها الحفاظ على بيانات حركة المرور والأرصاد الجوية في المنطقة. ويتيح استخدام تقنيات “كومڤولت” المتطورة لتحليل أحوال الطقس، للوكالة الحفاظ على سلامة فرق الإنقاذ التابعة لها عند الاستجابة إلى الحالات الطارئة داخل المقاطعة التي تمتد لمسافة 2800 ميلاً.
علاوة على ذلك، نجحت الوكالة في تبسيط إجراءات الامتثال لمتطلبات بنود اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) عبر استخدام تقنيتي “كومڤولت أكتيفيت” و”كومڤولت أوركستريت“.
وأضاف هيلويجر: “سهلت تقنيات “كومڤولت” علينا البحث بسرعة عن البيانات الشخصية المخزنة على المخدمات المادية والافتراضية، بالإضافة إلى إجراء عمليات النسخ الاحتياطي. كما ساهمت هذه التقنيات في تسريع وتيرة استجابتنا لمتطلبات بنود اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وتحسين مستويات الحوكمة والشفافية لدينا”.
