ملتقى الإستثمار السنوي يناقش التحديات القائمة في قطاع الطاقة في الدورة القادمة من الملتقى بين 11 و 13 إبريل المقبل في دبي
قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات بما تتمتع به من عناصر الأمن والأمان والاستقرار السياسي تعد بيئة اقتصادية آمنة وجاذبة، على الرغم مما تشهده المنطقة من توترات سياسية واقتصادية، فضلاً عن امتلاك الدولة للبنية التحتية والتشريعية المتطورة، ما عزز من مكانتها كوجهة مميزة للاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار المنصوري إلى أن الوزارة تستهدف وصول نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الخمس سنوات المقبلة تحقيقا لأهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021. وتابع أن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة من القطاعات المرشحة لتقود تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى الدولة الفترة المقبلة نتيجة للمشروعات العملاقة، التي تعمل الدولة على تنفيذها وتقودها قطاعات الطاقة المتجددة والتجزئة.
وقال معاليه إن دولة الإمارات أدركت مبكرا ضرورة العمل على تنويع اقتصادها بعيدا عن القطاع النفطي، في ظل رؤيتها لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، ولذا فإنها بدأت قبل عدة سنوات لتهيئة بيئة أعمال جاذبة وتنافسية سواء على مستوى البنية التحتية أو التشريعية أو من خلال دخولها في عدد من اتفاقيات التعاون التجاري، مع الاستفادة بموقعها الجغرافي ما جعلها ترتبط بأكثر من 220 سوق حول العالم. كم تعمل الوزارة حاليا على إنجاز قانون الاستثمار الأجنبي، الذي يهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال داخل الدولة وإتاحة المزيد من الحوافز أمام المستثمرين وتحديدا في القطاعات المستهدف ضخ مزيد من الاستثمارات بها المرحلة المقبلة في ضوء توجهات الدولة.
وأشار معاليه إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المتراكمة بالدولة ارتفع بنهاية عام 2015 إلى 126 مليار دولار مقابل 115 ملياراً في نهاية 2014، مدعوماً بصورة رئيسية بالاستثمارات المتزايدة في الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة الأخرى مثل الألمنيوم والبتروكيماويات إضافة إلى قطاعات أخرى كالسياحة والطيران، لافتا إلى أن الحركة النشطة، التي سجلتها قطاعات الاقتصاد الوطني في استقطاب الاستثمار الأجنبي، ساهمت في أن تتبوأ دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً والـ22 عالمياً في مؤشر الاستثمار العالمي لعام 2015 .
وأكد معاليه في هذا الصدد على أهمية انعقاد ملتقى الاستثمار السنوي، والذي يمثل منصة مميزة للترويج للاستثمار في مختلف القطاعات ذات الأولوية، فضلا عن إتاحة فرصة لقاء مباشر بين مختلف المستثمرين والوفود الحكومية والهيئات والمؤسسات المختصة، اذ يحضره العديد من الشخصيات والمسؤولين والوفود من دول عدة حول العالم، بما يتيح المساحة لعقد اتفاقيات وشراكات سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص.
من جانبه قال داوود الشيزاوي، رئيس اللجنه المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي، أنه وعلى الرغم من أن التراجع الكبير في أسعار النفط في الأسواق العالمية كان أشبه برياح عاكست مسار شركات التنقيب والإنتاج النفطي تحديدا، إلا أن التراجع في أسعار النفط شكل في الوقت ذاته فرص كبيرة للعديد من الشركات في أسواق العالم حيث تسبب في تراجع كلفة المواد الخام بشكل جوهري ورفع الطلب على منتجات الشركات وقاد إلي إرتفاع هوامش ربحيتها.
كما شكل التراجع في أسعار النفط أخبارا جيدة للدول الأكثر إستيرادا للنفط وعلى رأسها الهند والصين والدول الأوروبية ، كما إستفادت مصافي تكرير النفط الأمريكية من هذا التراجع، في حين شكل هذا التراجع تحديا كبيرا بالنسبة للبلدان المنتجة والمصدرة للنفط في العالم .
وأضاف الشيزاوي بأن ملتقى الإستثمار السنوي والذي ينطلق في دورته السادسة هذا العام تحت عنوان ” أوجه الإستثمار الأجنبي الجديدة ، السمات البارزة وافضل الممارسات”، من شأنه أن يوجه الشركات نحو فهم ديناميات الإستثمار في أسواق العالم في ظل التراجع الكبير في أسعار النفط في العالم كما يوجه الملتقى المستمثرين إلي كيفية الإستفادة من هذا التراجع، وسيساعد الشركات على وضع إستراتيجيات واضحة المعالم للإستثمار في أسواق العالم.
ومع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية وتراجع إستثمارات شركات النفط العالمية في عمليات التنقيب على النفط لا يزال الإستثمار في الطاقة المتجددة والنظيفة في العالم في تزايد فطبقا لوكالة بلومبرغ فقد شكل العام 2015 عام تركيب قدرات الطاقة المتجددة في العالم أكثر من أي وقت مضى مع 64 غيغاواط من طاقة الرياح و 57 غيغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية بزيادة قدرها نحو 30٪ مقارنة بالعام 2014 ، حيث إرتفع الإستثمار في الطاقة النظيفة في كل من الصين وأفريقيا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية والهند في العام 2015 لترتفع بذلك الإستثمارات في الطاقة النظيفة على مستوى العالم لأعلى مستويات لها على الإطلاق إلى 328.9 مليارات دولار في عام 2015 بنمو بنسبة 4% عن عام 2014 حيث كانت قد سجلت ما قيمته 315.9 مليار دولار متفوقة على الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2011 بنسبة 3% .
وطبقا لأحدث الأرقام الصادرة عن بلومبرغ لتمويل الطاقة الجديدة يظهر الاستثماري الدولاري المتزايد على الصعيد العالمي في عام 2015 بنحو ست مرات عن الإجمالي العام المسجل في العام 2014 ليسجل بذلك رقم قياسي جديد لنحو الثلث من التريليون دولار، وعلى الرغم من التأثيرات الأربعة التي كان من المتوقع أن تكبح جماحه والتي تتمثل في المزيد من الانخفاض في تكلفة الخلايا الكهروضوئية الشمسية، وهذا يعني تركيب قدرات أعلى يمكن بالكلفة السعرية ذاتها إلي جانب قوة العملة الأمريكية، مما يقلل من القيمة الدولارية للإستثمار غير الدولاري ، إلي جانب الضعف المستمر للاقتصاد الأوروبي، حيث كانت أوروبا في الماضي قوة إستثمارية في الطاقة المتجددة. وربما الأهم من ذلك التراجع الكبير في أسعار سلع الوقود الأحفوري.
