المملكة تملك الإمكانات الواعدة لتحقيق شراكات ناجحة بين القطاعين العام والخاص
اختتمت أعمال النسخة الخامسة عشرة من منتدى جدة الاقتصادي الخميس الماضي بحضور لافت ومميز لعدد كبير من الشخصيات و المحلية والعالمية من أكثر من 40 دولة ومن جهات وشركات متعددة حيث كانت كي بي إم جي، التي تملك شبكة عالمية ضخمة من الشركات الأعضاء وتقدم خدمات المراجعة والضرائب والاستشارات المتنوعة لعدد كبير من العملاء حول العالم، حاضرة بقوة في هذا الحدث المهم الذي جاء مواكباً لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حول برنامج التحول الوطني الذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
وفي هذا السياق أكد أرفيند ماهاجان، رئيس إدارة البنية التحتية وخدمات القطاع الحكومي والرعاية الصحية في شركة كي بي إم جي في الهند، أنَّ المملكة العربية السعودية تتمتع بإمكانات ضخمة لتنفيذ مشاريع بنية تحتية عملاقة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشدداً على أهمية مثل هذه المشاريع في تحويل الاقتصاد الوطني وجذب مستثمري القطاع الخاص.
.وفي السياق ذاته ، صرح إسلام البياع، رئيس قسم استشارات الصفقات التجارية في شركة كي بي إم جي في السعودية قائلاً: “يمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص أن تكون أداة جذب متواصل لمشاريع البنية التحتية والتطور التنموي والعمراني، لاسيما في الاقتصاد السعودي الذي يعتمد بصورة كبيرة على النفط. حيث تستطيع البرامج والمشاريع التي ينفذها القطاعان بالشراكة أن تسرّع عجلة التحول المنشود للاقتصاد الوطني.”
ومن جانبه، أضاف ماهاجان، الذي يتمتع بخبرة واسعة في مشاريع النقل والطاقة والتعليم والرعاية الصحية والخدمات التنموية التي تنفذ بشراكة بين القطاعين، قائلاً: “نجاح برامج الشراكة بين القطاعين والخصخصة التي تنفذها الحكومة السعودية أمر بالغ الأهمية ومن شأنه تسهيل تحقيق التنوع الاقتصادي المطلوب.”
وشدد على رؤية مستقبل الشراكة بين القطاعين في المملكة في سياق البيئة الاقتصادية الكلية، بمعنى أن الطلب المتزايد على مشاريع البنية التحتية الإضافية سوف يتطلب استثمار مبلغ 57 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030م وإنشاء قاعدة بيانات واسعة بمشاريع البنية التحتية المطلوب تنفيذها بالإضافة إلى عدد كبير من المشاريع الاستثمارية التي تضمن تحقيق جدوى اقتصادية عالية. فالتمويل متوفر لمثل هذه المشاريع التي تتمتع بهيكلة جيدة والتي تتبناها الحكومة.
وأكد أن أمثل الحلول للمملكة يكمن في إنشاء برنامجا شاملا للشراكة بين القطاعين بدلاً من تبني نظرة مبنية على مشاريع فردية، وتعزيز القدرات المؤسسية لجميع الإدارات التنفيذية وليس الجهة المسؤولة عن تنسيق الشراكة بين القطاعين، وهيكلة المشاريع من خلال اتباع منهج متوازن لتحديد المسئولية تجاه المخاطر بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف أنه ينبغي المواءمة بين مصالح أصحاب المصلحة (وهم عامة الناس، والقطاع الحكومي، والمطور والممول من القطاع الخاص)، محذراً من أن عدم التوافق في المصالح سوف يتسبب في فشل المشروع. فإذا أحسنت الحكومة إدارة برنامج الشراكة بين القطاعين، سوف تزداد فرص تعاون القطاع الخاص مع الحكومة في تنفيذ ونجاح مشاريع بنية تحتية عالمية من الطراز الأول.
وتحدث ماهاجان عن الدور المحفز لإجراءات الحد من المخاطر وقدرة هذه الإجراءات على جذب المستثمرين الأجانب في ظل أجواء البيئة الحالية التي يخيم عليها عدم اليقين وعدم استعداد المستثمرين للإقبال على المخاطرة، لن يكون غريباً على أي مستثمر محلي أو أجنبي أن يقيم المخاطر التي ينطوي عليها كل مشروع مطروح للمناقصة تقييما سليما، ويحدد المخاطر، ويحد منها قبل الدخول في المشروع.” وأوضح أن الحاجة تقتضي أن تصغي الحكومة لصوت المستثمرين وتشاطرهم دراسة المخاطر لأنَّ القطاع الخاص لا يستطيع إدارة هذه المخاطر بمفرده.
وفي الكلمة التي ألقاها ماهاجان أمام الحضور بالمنتدى، تحدث بالتفصيل عن خمسة عوامل يجب أن يتحلى بها أي برنامج للشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة ولخصها كالتالي: الإطار التنظيمي للبرنامج، وقدرة المؤسسات الحكومية على تبني مشاريع من هذا النوع، والقدرة التشغيلية على تنفيذ المشاريع والإشراف عليها، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، وضمان توفر التسهيلات المالية. كما سلَّط الضوء على أهمية إنشاء هيئة متخصصة لتطوير هذه المشاريع في القطاعين العام والخاص والإشراف عليها من قبلهما.
وذكر أن مثل هذه الهيئة يجب أن تبني قاعدة بيانات ضخمة لمشاريع الشراكة بين القطاعين التي تهدف إلى الاستثمار في البنية التحتية ومن المهم توخي الحرص عند اختيار الفرص الاستثمارية الحيوية في أي قطاع؛ لأن المستثمر لا يجذبه إلا المشاريع التي تتمتع بهيكل تجاري متين وتحقق فرصة تجارية كبيرة، إضافة إلى فرص التمويل التي تقدمها المؤسسات المالية.
وقال إنه ينبغي على كلا القطاعين مشاطرة دراسة المخاطر المتعلقة بالجوانب التنظيمية والسياسية ليزيدا من فرص جذب المستثمرين، فالقطاع الخاص بمفرده لا يمكنه التعامل مع المخاطر لصعوبة هذه المهمة؛ لذلك فإن سن إجراءات للحد من هذه المخاطر سوف يضمن عدم تعرض مشاريع الشراكة بين القطاعين لأي تهديدات من أي نوع.
يشار إلى أنه حضر المنتدى كوكبة من الشخصيات المحلية والعالمية البارزة وفي مقدمتهم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبد العزيز الرئيس العام لرعاية الشباب، وعمرو خاشقجي نائب رئيس الموارد البشرية بمجموعة الزاهد، وخالد البياري الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية، وفهد حميد الدين الرئيس التنفيذي للتسويق بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وبسمة عمير الرئيس التنفيذي لمركز السيدة خديجة بنت خويلد لسيدات الأعمال، وناهد طاهر مالك والرئيس التنفيذي لبنك غولف ون الاستثماري، وسلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة شركة موانئ دبي العالمية، وجاك اتالي خبير اقتصادي وكاتب ورئيس مؤسسة بوزيتيف بلانيت.
