إف 5 نتوركس: 28 بالمائة من المؤسسات تعتبر الهوّة في توفر المهارات الرقمية تحدياً أمنياً كبيراً
لا يزال النقص الكبير في مهارات الأمن الالكتروني في يومنا الراهن يشكل أحد التحديات التي ينبغي التعامل معها بشكل عاجل وفوري، وذلك من خلال الجمع القوي ما بين الاستثمار وموارد الأعمال والإرادة السياسية والتغيير الثقافي. واستناداً لنتائج أحدث تقرير صادر عن F5 نتوركس، فقد أشار 28 بالمائة من المؤسسات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا الذين شملهم الاستطلاع إلى “الهوة في توفر المهارات” باعتبارها تشكل تحدياً أمنياً كبيراً.
ويظهر هذا العجز بتوفير المهارات اللازمة بشكل خاص مع تنامي موجة انتشار تبني واعتماد التقنيات السحابية، حيث أضحت سرعة الوصول إلى الأسواق وانسيابية الحركة والابتكار من الأسس والأولويات الجوهرية لكل شركة. لذا، نجد بأن المؤسسات التي تفتقر لوجود موارد داخلية تمكنها من التعامل مع البيانات وعمليات هجرة التطبيقات تتعرض لضغوط هائلة، لأن مهارات الأمن الالكتروني المتاحة اليوم ليس كبيرة لتغطية جميع متطلبات السوق. وعليه، فإنه ينبغي على الشركات العمل جاهدةً من أجل تحديد المرشحين لشغل المناصب المعنية، ورعاية وتنمية مهارات المواهب، وتجميع القوى العاملة المدعومة بالإمكانات من أجل مواجهة تحديات الأمن الالكتروني في المستقبل.
من جهةٍ أخرى، ومن المسائل الهامة والرئيسية الأخرى التي ينبغي على الشركات معالجتها هي تعزيز مستوى استثمارها لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك لدعم الأجيال الجديدة بالتطبيقات المعرفية. حيث تشهد منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بدء انتشار موجة حالات الاستخدام كتوجه رئيسي في أسواق العمل، بما فيها القطاعين الصحي والمالي، فهذا النوع من التقنيات يستند على إمكانية الوصول المستمر إلى مجموعة من البيانات الشخصية مثل القياسات الحيوية والسياق (مثل، تحديد الموقع). وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تؤدي مسيرة تطور الأجهزة القابلة للارتداء والدمج إلى طرح استخدام الواجهات البديهية وسهلة الاستخدام، إلى جانب الارتقاء لمستويات جديدة من المخاطر المتعلقة بالخصوصية والأمن.
وفي ظل عجلة تقدم التكنولوجيا، يتوجب على الشركات العمل جاهدةً من أجل ضمان بقائها في طليعة مشهد الأمن الالكتروني، الأمر الذي بات ضرورة ملحة وخاصة بعد البدء بتطبيق اللائحة العامة لحماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي GDPR، التي تمنح بيانات المواطنين الأوروبيين مستوى غير مسبوق من الحماية والخصوصية.
بالإضافة إلى ما سبق، وكما هو الحال بالنسبة لجميع التطبيقات، يجب على الشركات توظيف مزيج تفاعلي من مستويات الأمن الداخلية ضمن المؤسسة وتلك القائمة على السحابة، وذلك بهدف تأمين الحماية ضد جموع التهديدات. فالبيانات التي تتم معالجتها عند طرفيات الشبكة، مثل الأجهزة القابلة للارتداء، تعمل على توسيع مساحة السطح المعرض للهجوم بشكل مستمر، لذا ينبغي على المؤسسات أن تتبع سياسات صارمة في سبيل حماية تطبيقاتها الحيوية.
بالمقابل، باتت التهديدات تقرع ناقوس الخطر أكثر من أي وقت مضى، حيث أصبحت الصناعات الرئيسية الحيوية كالمرافق العامة أهدافاً خصبة ولا تقاوم من قبل قراصنة الإنترنت الطموحين، الذين تتنوع دوافعهم ما بين سرقة البيانات وتعطيل الأعمال وصولاً إلى استغلال بيانات المواطنين وإلحاق الضرر بسمعة المؤسسات.
وبهذه المناسبة، قال كايرون شفرد، كبير الخبراء الأمنيين لدى شركة F5 نتوركس: “ينبغي على الهيئات الحكومية وقطاع الصناعة العمل على تحديد الأولويات والتعاون في سبيل توفير الحماية لبنيتنا التحتية، حيث يتوجب عليهم تبني منهجية قائمة على المخاطر، بحيث تتضمن إرساء سبل التعاون مع شركات توريد خدمات تقنية المعلومات، والاستعانة بفرق اختبارات الاختراق لتحديد نقاط الضعف والثغرات الأمنية المتاحة للاستغلال، وتحديد الطرق الفعالة للحد من آثار الهجمات. كما أن هوامش الخطأ باتت تتلاشى بسرعة، وبدأ المستهلكون والمواطنون بوضع ثقتهم، أكثر من أي وقت مضى، في المؤسسات الموجهة بالبيانات والمطبقة لسياسات الامتثال، القادرة على تشغيل التطبيقات الذكية والأمنة بسرعة”.
