وفقاً لتقرير “مستقبل أبحاث الاستثمار” الجديد الصادر عن “تومسون رويترز” و”غرين ويتش أسوشيتس”
يتوقع 56% من مؤسسات الاستثمار زيادة مستوى اندماج الذكاء الاصطناعي مع عملية الاستثمار، بينما يتوقع 40% زيادة ميزانياتهم المخصصة للذكاء الاصطناعي وفقاً لمسح جديد من “تومسون رويترز” و”غرين ويتش أسوشيتس.”
بالإضافة إلى ذلك، فإن 70% من المشاركين في الاستطلاع أكدوا تطبيق بيانات بديلة أو خطط بديلة في الأشهر الـ 12 المقبلة كمدخلات إضافية في منهجهم الاستثماري الأساسي.
وتستعرض الدراسة التغييرات الأخيرة في أبحاث وعمليات الاستثمار، حيث تحدد رؤى المشاركين في الاستطلاع ثلاثة مفاهيم رئيسية تقود مستقبل أبحاث الاستثمار: البيانات البديلة، الذكاء الاصطناعي والعلاقات المتغيرة بين المستثمرين المؤسسيين وأطراف البيع.
ومن أجل فهم أفضل لكيفية تفكير مديري الأصول في تطور أبحاث الاستثمار خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، تم إجراء مقابلات مع 30 من مدراء تقنية المعلومات ومديري المشاريع ومحللي الاستثمار في أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا. وتتضمن النتائج الرئيسية الأخرى للدراسة ما يلي:
• 17% فقط من الشركات تستخدم حالياً الذكاء الاصطناعي مثل التعلم الآلي والمعالجة الطبيعية للغة عند تحليل البيانات والأخبار والمحتوى في عمليات الاستثمار الخاصة بهم.
•البيانات المجمعة على شبكة الإنترنت واتجاهات البحث وبيانات شبكات الخبراء كانت أكثر مجموعات البيانات البديلة شيوعاً بين المستخدمة حالياً.
•يعتقد 71% من كبار المتخصصين في إدارة الأصول وصناديق التحوط أن القوى المحركة للتنافسية ستؤدي إلى زيادة تجزئة الأبحاث، حتى في المناطق التي لا يغطيها قانون توجهات الأسواق المالية الأوروبي MiFID II
•يعتقد 50% من المشاركين في الاستطلاع أن الأطراف المعنية بالشراء ستعتمد على أطراف البيع بشكل أقل فيما يتعلق بخدمات البحث. في الوقت نفسه، يتوقع 43% زيادة اعتمادهم على الأبحاث الداخلية الخاصة بهم، بينما رجح 39% زيادة اعتمادهم على مزودي الأبحاث المستقلين.
وقال ماهيش نارايان، الرئيس العالمي لإدارة المحافظ والأبحاث في تومسون رويترز: “من الواضح أن مشهد أبحاث الاستثمار سيبدو مختلفاً تماماً خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة”. وأضاف: “سيحتاج المستثمرون إلى الحصول على المزيد من البيانات والمعلومات للتزود بالذكاء الاصطناعي الجديد وتكنولوجيا التعلم الآلي التي يستثمرون فيها، بما في ذلك البيانات البديلة لتحديد طرق جديدة لإيجاد برامج ألفا. كما أن مدراء المحافظ النشطة سيعتمدون بشكل أقل على أطراف البيع لإعداد أبحاثهم، مع الاعتماد بشكل أكبر على الأبحاث الداخلية والباعة لتزويدهم بالمعلومات والأدوات التي يحتاجون إليها “.
وقال ريتشارد جونسون، نائب الرئيس، هيكلة الأسواق وأبحاث التكنولوجيا، في شركة المعلومات التسويقية والاستشارية “غرين ويتش أسوشيتس”: “إن البحوث الاستثمارية التقليدية معرضة للخطر بسبب ثورة البيانات الجديدة والتكنولوجيا”.
وأضاف: “في الوقت نفسه، سلطت اللوائح الخاصة بالبحوث غير القابلة للتجزئة الضوء على قيمتها، ما أحدث تغيراً كبيراً في مجال أبحاث الاستثمار. ويتوفر لمزودي المعلومات المالية فرصة لمساعدة صناعة إدارة الأصول في هذه المرحلة الانتقالية من خلال التأكد من أن مديري المحافظ ومحللي الاستثمار لديهم البيانات والأدوات اللازمة لتطوير نماذج أعمالهم حتى يتمكنوا من السيطرة بشكل أكبر على عملية إجراء الأبحاث الاستثمارية. “
توفر “تومسون رويترز” مجموعة من منتجات وبيانات وخدمات أبحاث الاستثمار لكل من طرفي الشراء والبيع. ومع استخدام منصة “إيكون تومسون رويترز”، تستطيع الشركات المعنية بجانب البيع أن تحمّل وتدمج أبحاثها الداخلية مع الأبحاث الخارجية بحيث يمكن لمديري المشاريع الوصول إليها بسهولة في مكان واحد. في وقت سابق من هذا العام، أعلنت “تومسون رويترز” عن إطلاق سوق لأبحاث الاستثمار على “إيكون”، وهو حل يمكّن الشركات القائمة على جانب الشراء من شراء مجموعات بحثية من عدد كبير من المشاركين في البيع والجهات الخارجية دون الحاجة إلى علاقة الوساطة. هذا بالإضافة إلى سلسلة من عمليات تكامل وتحسينات “إيكون” لمزيد من التوافق مع متطلبات تجزئة البحث في قانون توجهات الأسواق المالية الأوروبي MiFID II.
يمكن قراءة وتحميل التقرير الكامل لأبحاث مستقبل الاستثمار عبر الضغط هنا.
