القطاع المالي يتصدر المكالمات المزعجة في الإمارات بنسبة 30%
كشفت بيانات حديثة أن القطاع المالي يستحوذ على نحو 30% من إجمالي المكالمات المزعجة التي تم الإبلاغ عنها في دولة الإمارات خلال العام الجاري. وأظهر تحليل للفترة من يناير إلى نوفمبر 2025 أن الخدمات المصرفية وحدها تمثل 19.4% من بلاغات المستخدمين، بينما تساهم شركات التأمين والخدمات المالية الأخرى في رفع حصة القطاع إلى ما يقارب الثلث.
أبرز النقاط
- الخدمات المصرفية تشكل 19.4% من المكالمات المزعجة، ضعف نسبة مكالمات التسويق العامة
- القطاع المالي مجتمعاً (بنوك وتأمين وخدمات مالية) يمثل 30% من إجمالي البلاغات
- الإمارات تحتل المرتبة 11 إقليمياً من حيث انخفاض المكالمات المزعجة
تفاصيل البيانات الخاصة بالمكالمات المزعجة
أظهرت البيانات التي جمعها تطبيق تروكولر أن المكالمات المرتبطة بالخدمات المصرفية تتصدر قائمة المكالمات غير المرغوبة في الدولة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مكالمات التسويق العامة تمثل 10% فقط من البلاغات، أي نصف معدل المكالمات المصرفية.
وعند احتساب جميع الاتصالات المالية بما في ذلك شركات التأمين والخدمات المالية، يرتفع التأثير الإجمالي للقطاع بشكل ملحوظ. ومع ذلك، تشير البيانات إلى أن المكالمات المزعجة في الإمارات تبقى أقل بكثير من متوسطات دول أخرى في المنطقة.
الموقع الإقليمي للإمارات في الأمن الرقمي
تحتل دولة الإمارات المرتبة الحادية عشرة من حيث حجم المكالمات المزعجة على مستوى دول الشرق الأوسط، مما يعكس فعالية الإطار التنظيمي المحلي. ويعزى هذا الأداء إلى تطبيق منظومة متقدمة للحماية الرقمية والتنسيق بين الجهات المعنية.
نتيجة لذلك، تظل الإمارات من بين الدول الأكثر أماناً رقمياً في المنطقة. علاوة على ذلك، تستمر الجهات التنظيمية في تطوير آليات الحماية للمستخدمين.
السياق والتوصيات للمستخدمين
صدرت البيانات بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الرابع والخمسين، في وقت تحرص فيه العائلات على التواصل. وقال ريشت جونجونوالا، الرئيس التنفيذي لتروكولر، إن “الإمارات حققت تقدماً كبيراً في مجال الأمن الرقمي”.
في المقابل، ينصح خبراء الاتصالات المستخدمين بالاستفادة من خصائص التعرف على هوية المتصل المتوفرة في التطبيقات المتخصصة. وبالتالي، يمكن للمستخدمين التمييز بين الاتصالات الأساسية والمكالمات التسويقية غير الضرورية.
الخطوات المقبلة
يتوقع المراقبون استمرار الجهود التنظيمية لتقليل المكالمات المزعجة في القطاع المالي. من ناحية أخرى، تبقى مسؤولية الإبلاغ عن المكالمات المشبوهة على عاتق المستخدمين لتحسين دقة البيانات والحماية المجتمعية.
